أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي الذي قاده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسانده الشعب المصرى حيث منح برنامج الإصلاح الاقتصادى قدراً كبيرًا من المرونة للإقتصاد القومي لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية والتي ننعم حاليا بمكتسباته بالرغم من التداعيات الكبيرة التي خلفتها الأحداث الراهنة على الإقتصاد العالمي مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة خلال السنوات الثمانية الماضية بدعم القطاعات الإنتاجية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والتوجه نحو إنشاء المدن الصناعية والمجمعات الإنتاجية المتكاملة فى جميع المحافظات وكذلك دعم المصدرين والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أدت إلى زيادة الإنتاج بصورة تعوض أى نقص للسلع ومستلزمات الإنتاج نتيجة الأزمات العالمية الطارئة .
وأشار إلى أن القطاع المصرفي كان ولايزال يمثل حائط الصد لتلك التداعيات وآثارها على الاقتصاد الوطني بفضل الدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي وكان له الكثير من النتائج الإيجابية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرارالجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل كما كان للبنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر، وقيادته للقطاع المصرفي المصري، دوراً محورياً في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح وحرص البنك المركزي على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في البلاد ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار ساهم في تعزيز بيئة العمل ودفع عجلة الانتاج .
وقال فاروق :” أن البنك الزراعي المصري كان أكثر المؤسسات المصرفية الوطنية التي استفادت من مناخ الاستقرار الذي نعيشه حاليا ، وشكلت توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد القومي ،والإيمان برؤية سيادته للجمهورية الجديدة القائمة على الحلم والعلم والعمل ،الركائز الأساسية التي أسس عليها البنك الزراعي استراتيجيته وخططه المستقبلية كمؤسسة مصرفية تنموية رائدة يقع على عاتقها مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها ودعم المشروعات القومية الكبرى ،مدفوعا بدعم لا محدود من معالي المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي بتوفير كافة الإمكانيات لتطوير البنك الزراعي لأداء الدور المنوط به وتحقيق مستهدفاته ليكون أحد أهم الأذرع التمويلية للدولة لتحقيق التنمية الشاملة ،وتوفير التمويل اللازم للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ،وتعزيز إمكانيات وقدرات العاملين به ،وتقديم خدماته المصرفية لكل الناس في كل مكان على أرض مصر لتحقيق الشمول المالي ” .
وأضاف : ” من واقع تلك المسؤليات كان لزاماً علينا المضي بخطوات متسارعة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنك بكافة قطاعاته بهدف تحسين جودة الخدمات المصرفية و تنويعها واستحداث منتجات جديدة بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجي متكامل يفي باحتياجاته التشغيلية وتلبية احتياجات عملائه” .
واشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها حيث تم مؤخرا افتتاح مركز البيانات الرئيسي للبنك وفقا لاعلى المواصفات والمعايير الدولية لكي يكون للبنك نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يضمن قدرته على ضم المزيد من الخدمات والمنتجات الرقمية والتحديثات على أعمال البنك مستقبلاً وتاسيسا على هذا الإنجاز يستعد البنك الزراعي المصري لإطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية لتلبية كافة إحتياجات عملائه من بينها إطلاق محفظة الزراعي كأول منتج رقمي يطلقه البنك على الهواتف المحمولة لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ كافة المعاملات بسهولة وأمان من خلال استخدام الهاتف المحمول ، موضحاً أنه جاري حاليا استلام وافتتاح فروع البنك التي يتم الانتهاء من تطويرها أولا بأول ضمن خطته لتطوير أكثر من 670 فرع في كافة المحافظات حيث تم حتى الآن افتتاح 138 فرع مطور لإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة في كل مكان على أرض مصر و يواكب ذلك التوسع في تركيب ماكينات الصراف الآلي حيث قام البنك بنشر أكثر من 1110 ماكينة في قرى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية مستهدفاً أن يكون البنك الأكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في القرى وذلك من بين 2000 ماكينة مستهدف تركيبها بنهاية العام الجاري .
وأكد فاروق أن البنك الزراعي المصري يعمل على تنفيذ و دعم المبادرات والمشروعات القومية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بتوفير تمويل بفائدة مدعمة 5 % لتشجيع صغار المزراعين والمربين على الانتاج الزراعي والحيواني ومن بينها المشروع القومي لإحياء البتلو والتي فاقت مساهمة البنك التمويلية لهذا المشروع أكثر من 5 مليارات جنيه منذ اطلاقه استفاد منها نحو 27 ألف مربي من صغار المربين في الريف ، لتربية أكثر من 300 ألف رأس ماشية مضيفا : ” كما يعمل البنك حاليا على التوسع في توفير التمويل اللازم لدعم صغار المربين لتربية الأبقار المحسنة وراثيًا وثنائية الغرض لانتاج اللحوم والألبان تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بضرورة التوجه نحو تحسين سلالة الماشية لمضاعفة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان وتقليل الفجوة الاستيرادية منها ،وفي الوقت نفسه يعمل البنك على تمويل المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز الألبان وفق المواصفات والمقاييس الدولية وذلك لضمان جودة انتاج الألبان ومنتجاتها ” .
وأضاف : ” كما يدعم البنك الزراعي المشروع القومي للتحول من نظم الري التقليدي للري الحديث بتمويل بدون فوائد يسدد على 10 سنوات وفقا لمبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى تمويل البرنامج القومي للميكنة الزراعية ومشروع استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي وغيرها من المشروعات”
وتماشيا مع اهتمام القيادة السياسية بزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية جديدة أكد فاروق أن البنك الزراعي المصري يعمل على دعم وتمويل المشروعات القومية في كافة المناطق التنموية الجديدة بهدف توفير كافة إمكانيات القطاع المصرفى لخدمة الإقتصاد القومى والتنمية الزراعية فى مصر ومن بين تلك المشروعات تمويل المشروعات الزراعية الكبرى في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوه ومشروع مستقبل مصر والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان وغيرها من المشروعات الزراعية الكبرى بالمناطق التنموية الجديدة في كافة ربوع مصر. وللمساهمة في تخفيف الأعباء على الفلاحين قام البنك الزراعي المصري بزيادة الفئات التسليفة لقروض المحاصيل الزراعية مرتين في عام واحد بنسب تترواح بين 25 % إلى 70 % لتناسب الزيادة في أسعار مستلزمات ومدخلات الإنتاج مؤكدا أنه في سبيل تحقيق ذلك يقوم قيادات البنك بجولات وزيارات ميدانية مكثفة تجوب كافة محافظات الجمهورية والمناطق التنموية الجديدة للتواصل المباشر مع المستثمرين والمنتجين من أصحاب تلك المشروعات لاستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم لدعم القطاع الزراعي والأنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري في إطار دوره الوطني يعمل على تمويل مشروعات التنمية الريفية في كافة قرى مصر بهدف تمكين المراة الريفية وتوفير فرص عمل لقطاع عريض من سكان الريف لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياه في تلك القرى ولذا يعمل البنك حاليا على تنفيذ خطة عمل مكثفة في كل المراكز والقرى التي تسهدفها مبادرة ” حياة كريمة ” من خلال إطلاق برنامج التمويل متناهي الصغر ” باب رزق الذي يمنح قروضا ميسرة من 2000 جنيه حتى 10 الاف جنيه دون أي مصاريف بنكية وبتسهيلات غير مسبوقة ” في أكثر من 203 فرع تخدم مئات القرى لتمكين المرأة الريفية إقتصادياً وت وفير فرص عمل حقيقية للشباب حيث بلغ حجم التمويل لباب رزق أكثر من 120 مليون جنيه .
كما يستهدف البنك الزراعي المصري إتاحة كافة خدماته المصرفية لسكان الريف من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة للبنك في القرى التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة وتطوير فروع البنك القائمة بالإضافة إلى توفير ماكينات الصراف الآلي “ATM ” بجميع القرى.
وأكد فاروق أن كل ما سبق كانت له نتائج ايجابية على نمو حجم أعمال البنك الذي سجلت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظاً لتصل لأكثر من 119.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية كما زاد عدد عملاء البنك ليصل حاليا إلى نحو 2.6 مليون عميل كما بلغ حجم محفظة القروض أكثر من 60.3 مليار جنيه .
ووفقا لتصنيف المحفظة فإن عدد الشركات التي يمولها البنك ارتفع لنحو 8805 شركة كبرى ومتوسطة وصغيرة فيما بلغ نسبة التمويل متناهي الصغر للأفراد والشركات نحو 57 % من حجم محفظة القروض بإجمالي 453602 عميل .
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك الزراعي للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به وتلبية كافة متطلبات عملائه بمختلف الشرائح والفئات مع تعظيم الاستفادة من دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك والتي سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في توفير مستلزمات الإنتاج، وتطبيق نموذج الزراعات التعاقدية لمساعدة الفلاح على تسويق إنتاجه بما يعود عليه بالنفع والفائدة .
وتحقيقاُ للأهداف الوطنية للشمول المالي يستهدف البنك التوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري للتحول من المجتمع النقدي لمجتمع لانقدي من خلال التوسع في اصدار بطاقات ميزة وكارت ميزة الفلاح ونشر شبكة من نقاط البيع وغيرها من الوسائل .
وأختتم بأن البنك الزراعي المصري سيبقى دائماً هو الداعم الأول والأكبر للمزراع المصري وللقطاع الزراعي في إطار التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة لتحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة .
