كشف مصدر مسؤول بالبنك الأفريقي للتنمية، أن مجلس إدارة البنك وافق على تقديم قرض تنموي بشروط وفوائد ميسرة للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعزيز الأمن الغذائي لمصر بقيمة تتخطى 200 مليون دولار.
وأضاف المصدر في تصريحات ، أنه لم يتم التوقيع بين البنك والحكومة حتى الآن، وينتظر البنك تحديد موعد التوقيع والإعلان الرسمي من قبل الحكومة المصرية.
وأضاف أن تمويلات البنك تخطت 300 مليون دولار خلال العام الجاري 2022.
وأضاف المصدر أن إجمالي تمويلات البنك لمصر سواء للحكومة المصرية أو القطاع الخاص بلغت 7 مليارات دولار، لدعم وتمويل 110 مشروعًا في مختلف المجالات، من بينها مليار دولار تم توجيهها للقطاع الخاص في قطاعات التصنيع والقطاع المالي والنقل والمياه والزراعة.
وأشار إلى أن البنك يستهدف في الاستراتيجية القطرية مع الحكومة المصرية 2022-2026 دعم الاصلاحات الهيكلية التي تستهدفها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق العمل، ليقود قاطرة النمو في مصر، بالإضافة إلى دعم البنية الأساسية في الدولة والتركيز على القطاعات الأساسية التي يدعمها برنامج «نوفى» وهم قطاعات الطاقة، والزراعة، والمياه لتحسين جودة حياة الأفراد، ومواجهة الحد من تداعيات تغيرات المناخ.
وأوضح أن قيمة تمويلات الاستراتيجية الجددية يصعب تحديدها لأن يتم تحديد التمويل المقدم سنويا وفقا للمشروعات المقدمة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري ومدى جدوى المشروع وقدرة البنك على تقديم التمويل.
