تراجع قيمة العملات العربية امام الدولار كشف ، مدى هشاشة البنية الاقتصادية لمعظم الدول العربية، حيث ظهرت الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا في كل من مصر وتونس ولبنان، كما أن السودان واليمن وسوريا، يعانون بشكل مماثل من ازمات غقتصادية طاحنة متاثرة بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا حقيقة او متذرعة بهما .
هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى تراجع قيمة العملات المحلية لتلك الدول أمام الدولار، منها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، فعلى مدار العقد الماضي، لم تكن البيئة الاقتصادية ومناخ الاستثمار في هذه الدول، مهيأين لتشجيع الاستثمارات المحلية، فضلا عن عجزها في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن هذه الدول، تصنف على أنها تعتمد على العوائد الريعية بشكل ملحوظ، وكذلك الحصول على المساعدات الخارجية، ولم تنجح على مدار العقود الماضية في تحويل وضعها إلى اقتصاديات إنتاجية، فمثلا تعتمد كل من مصر وتونس ولبنان وسوريا بشكل رئيس على عوائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ويزيد اعتماد مصر مقارنة بغيرها من تلك الدول بمصدرين آخرين، من المصادر الريعية، وهما الصادرات النفطية وعوائد المرور بقناة السويس، ويجمع هذه الدول أن غالبية صادراتها السلعية هي صادرات مواد خام، أو في أحسن الأحوال صادرات تقليدية.
ويفهم تأخر البيانات في كل من السودان واليمن وسوريا، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة، والتي من الصعب أن تمارس فيها أنشطة اقتصادية من هذا النوع، فضلا عن العجز المتعلق بإنتاج البيانات.
كما تعتمد كل من لبنان والسودان واليمن على المساعدات الإقليمية والدولية بشكل رئيس منذ عقود، ولا يمكنها الاستغناء عنها، سواء حاليا، أو خلال السنوات المقبلة.
اختلف الأثر من دولة إلى أخرى، حسب التداعيات، واعتماد كل دولة على الخارج.
مصر
كان سعر عملتها أمام الدولار 15.6 جنيها خلال عام 2021، ولكن بعد هاتين الأزمتين، تأثر الوضعي الدولاري بشكل كبير، بسبب خروج الأموال الساخنة، وتأثر قطاع السياحة، مما أدى إلى لجوء مصر لطلب اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقد تأثر سعر صرف الجنيه المصري بهذه الأحداث منذ مارس/آذار 2022، ووصل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 19.6 جنيها للدولار في السوق الرسمية، وثمة تقديرات بأن الدولار عند سعر 23 جنيها في السوق السوداء.
تونس
أثرت أوضاع عدم الاستقرار السياسي على الأوضاع الاقتصادية، كما تركت أزمتا كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا أثرهما على سعر صرف العملة المحلية هناك، فأصبح سعر صرف الدولار 3.29 دنانير، بعد أن كان 2.7 دينار في 2021، ولا يخفى الأثر السلبي للعوامل الأخرى على سعر صرف العملة التونسية، من تراجع معدلات النمو، وزيادة عجز الموازنة العامة، وكذلك زيادة الدَّين العام.
لبنان
كانت الأزمة الاقتصادية محركا لغضب الشارع، بعد عجز الحكومة عن سداد التزاماتها تجاه السندات الدولارية في نهاية 2019، وأضافت تداعيات كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، عبئا آخر أسهم في تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل كبير.
ومع تزامن الأزمة الاقتصادية مع الأزمة السياسية في لبنان، وفشل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قفزت أسعار سعر صرف الليرة اللبنانية، من 1500 ليرة للدولار في 2019، إلى أكثر من 40 ألف ليرة للدولار بالسوق السوداء، وأكثر من 24 ألف ليرة للدولار بالسوق الرسمية.
السودان
قفز سعر صرف الدولار من 45 جنيها عام 2019، إلى أكثر من 500 جنيه للدولار، ومما زاد من أزمة الجنيه السوداني، تراجع الوضع السياسي، ووقوع اختلاف كبير بين المكونين المدني والعسكري، فضلا عن توقف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتجميد غالبية برامج المساعدات الخارجية.
سوريا
ما زالت الحرب تلقي بظلالها السيئة على الواقع الاقتصادي، وتظهر الأزمة بوضوح على سعر صرف الليرة السورية، حيث بلغ سعر الدولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022 نحو أكثر من 5 آلاف ليرة بالسوق غير الرسمية، ونحو 2800 ليرة بالسوق الرسمية.
اليمن
تعكس أسعار صرف عملة اليمن المحلية، مدى الأزمة السياسية والاقتصادية في البلد، فهناك سعران للصرف داخل البلاد، أحدهما في عدن وحضرموت وهو يقدر بنحو 1132 ريالا للدولار، وسعر آخر في صنعاء عند 558 ريالا للدولار، بعد أن كان سعر الدولار عام 2015 بحدود 230 ريالا.
