ولا سيما أن الطريق كان ممهدًا لتوسيع نشاط العمل الأهلي، وبالأخص مع انطلاق عام المجتمع المدني 2022 بدعم واهتمام بالغ من الرئيس السيسي، وتوفير حزمة من التشريعات والإجراءات التي تكفل مظلة لعمل التحالف،
بجانب وجود قاعدة بيانات للمواطنين واحتياجاتهم وهو ما حقق الدعم لـ600 ألف أسرة شهريًّا من خلال التحالف، فضلًا عن قوافل ستر وعافية ومبادرات متنوعة أخرى طافت مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحالف الوطنى الذى تم إعلانه في مارس عام 2022، جاء في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتمثل النقطة الحقيقية التي نحتاج إلى الانطلاق من خلالها لتحقيق التنمية المجتمعية وتوسيع الأنشطة الخدمية تحت مظلة التحالف،
خاصة مع الانتشار الجغرافي للتحالف وتبادل البيانات بين المؤسسات، وهو ما يعزز من الوصول للمستحقين في كل مكان في مصر بالأخص في المناطق النائية والمحافظات الحدودية،
مع تمتع تلك المؤسسات المجتمعية بكوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية والقدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
وشدد على أن جهود التحالف كان لها دور مهم في خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية تنوعت بين الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية،
وبالأخص مع الأوضاع الاستثنائية التي تعرضت لها البلاد أثر التداعيات العالمية الراهنة، لتخفيف العبء على المواطنين، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية،
والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتمشى مع “رؤية مصر 2030″، مشيدًا بما أعلنه التحالف لمبادرة تنطلق في مارس لتعبئة 4 مليون كرتونة واستهداف توسيع الجهود في 2023 لضمان التمكين الاقتصادي للأسر.
وأكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دليل ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن، خاصة في ظل الأزمة الاقتصاية العالمية.
وأضاف مصطفي، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق، خلال الفترة الماضية، العديد من المبادرات التي تقدم خدمات متكاملة للمواطنين فى القرى الأشد احتياجًا والمناطق النائية التي أسهمت كثيرًا في مساندة ودعم الطبقات الفقيرة، ودعم جهود التنمية المجتمعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحظى باهتمام ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك أطلق 2022 عامًا للمجتمع المدني والأهلي، بالإضافة إلى تكريمه عددًا من الشخصيات المؤثرة فى العمل الأهلى والتنموى.
وشدد مصطفى على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبحت عليه مسئولية مضاعفة في عام 2023، وأصبح عليه دور كبير في الوصول إلى المواطن في جميع المناطق لتقدم الدعم له.
وأكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي تأتي ضمن جهود الدولة في دعم العمل الأهلي وتعزيز مشاركته في تحقيق التنمية المستدامة،
مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس ستكون دافعًا لتوسيع دائرة المشاركة في التحالف من جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة، مؤكدًا قدرة المجتمع الأهلي على الوصول إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجًا التي تستهدفها الدولة، وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات.
وقال عثمان إن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعتبر التجربة الأولى للتعاون بين مؤسسات وجمعيات أهلية كبرى للمشاركة في أعمال التنمية وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا،
وهو ما يجعله نقطة تحول حقيقية في تاريخ العمل الأهلى المصري، موضحًا أن التحالف صنع ملحمة خِدمية لم تحدث في مصر من قبل، فقد لعب دورًا مكملًا لدور الدولة، وقد نجح منذ انطلاقه في تقديم خدمات متنوعة لملايين المصريين في جميع محافظات مصر.
وأكد عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم إلى التحالف الوطني لمواصلة دوره الفعال في المجتمع المصري خلال السنوات المقبلة،
لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دور المجتمع المدني خلال عام 2023 من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الأحداث العالمية عن كاهل المواطن البسيط،
منوهًا بأن المؤتمر حمل أرقامًا مهمة؛ منها استهداف ميزانية تقدر بـ200 مليار جنيه خلال 5 سنوات للتحالف الوطني، وتحقيق المكين الاقتصادي للمبادرة من أجل الإنفاق على المبادرات التي يقوم بإطلاقها.
وأوضح عثمان أن الرئيس كان حريصًا خلال المؤتمر على إرسال رسائل طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة لديها من الحلول ما يمكّنها من عبور الأزمة الاقتصادية، مطالبًا الحكومة بالتصدي لمروّجي الشائعات أو إثارة البلبلة في الشارع المصري حتى تتمكن الدولة من الحفاظ على استقرارها والخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
واعتبر المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، جسدت طبيعة مواجهة تداعيات المتغيرات العالمية الراهنة وما تحتاج إليه من أهمية ترسيخ وتعزيز الشراكة بين الدولة والعمل الأهلي ومختلف الأطراف الفاعلة،
فيما يعود بالإيجاب على المواطن البسيط من خلال ضمان جهود مضاعفة دعم خطة التنمية المستدامة وتوسع من شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تعكس حرصه على تعظيم قدرات الدولة في مجابهة التحديات الراهنة وتكثيف الفرص التي تمكن من تحجيم الآثار السلبية للتداعيات الراهنة على المواطن.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس ستسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال حشد كل الجهود فيما يعزز من مد شبكات الأمان الاجتماعي، بجانب ما تقوم به الدولة من جهود،
كما أنها حملت دلالة هامة بإدراكه ومتابعته الدائمة لحجم التحديات الراهنة وما يمتلكه من رؤية متكاملة لمواجهتها، والتي يتطلب معها بالتوازي أن يكون المواطن شريك في وقف أية محاولة لبث الشائعات وعدم الالتفات لها،
والاعتماد في المعلومات على المصادر الرسمية لاسيما وأن الرئيس اعتاد المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري، للتعريف بحقائق الأمور وبذل الجهد لتجاوزها.
وأضاف أن كلمة الرئيس تبعث برسالة إيجابية لكل المؤسسات التنفيذية في دعمه وإيمانه المتواصل بأهمية العمل الأهلي كركن مهم في عملية التنمية ودوره في دفعها للأمام وحرصه على استمرار عمله وسط مناخ حر وداعم له،
كما أنها ترسخ لضرورة التكاتف المجتمعي وتحمل الجميع المسئولية في مواجهة الأزمة الراهنة وتداعياتها، مشيرًا إلى أن المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي قدم نماذج ملهمة للأسر المصرية في العمل من أجل حياة أفضل،
كما أنها عكست أهمية التمكين الاقتصادي لخروج محدودي الدخل من دائرة العوز ويكون شخصًا منتجًا وفعالًا في بناء الوطن وهو ما يتسق مع سياسة الرئيس السيسي في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
ولفت العسال إلى أن ما استعرضه التحالف من جهود تؤكد أنه شريك أساسي في نجاح خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وبرامج الحماية الاجتماعية،
