صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على زيادة الإيجار القديم في شهر مارس من كل عام، ولمدة 5 سنوات، حيث يدفع المستأجر للمالك أو المؤجر القيمة الإيجارية عن العين بالزيادة التي نص عليها القانون، والتي تعد الزيادة الثانية منذ أن بدأ العمل به.
وحددت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة نسبة زيادة القيمة الإيجارية والمقدرة بـ 15%، حيث تسري الزيادة في الإيجار القديم، على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الفترة بين 1977 و1981، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما نص عليه القانون الذي تم تطبيقه منذ أمس بعد إحالته من قبل مجلس النواب.
يقول عبد المجيد جادو الخبير العقاري، إنه هناك فهم خطأ للقانون حيث تخص زيادة الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية وليس الأفراد أو غيرهم، موضحًا أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وهناك فارق بين الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين بقانون الإيجار القديم، فالأشخاص الاعتباريين هم الجهات والشركات الحكومية والخاصة، أما الأشخاص الطبيعيين ، فهم المستأجرين بأنفسهم من مستأجري الشقق والمحال وورش الصناعة والذين لم يخصهم القانون.
وأضاف الخبير العقاري أن الزيادة في الإيجار القديم لا تطبق إلا على الوحدات غير المعدة لغرض السكنى، فلا تشمل الزيادة المستأجرين القاطنين في وحدات سكنية، الذين لم يصدر حتى الآن أي تعديلات تخصهم، واقتصرت التعديلات فقط على الوحدات الإدارية.
وتابع جادو، أن وضع قانون يناقش الإيجار القديم للأفراد أو غيرهم من الأغراض السكنية، يلزم الكثير من الوقت والجهد لوضع قواعد تحكم العلاقة بين الأطراف وترضي الجميع، الأمر الذي لا يناسب الوقت الحالي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم ومنه مصر.
وأكمل أنه في حالة وضع قواعد تحكم العلاقة بين المستأجر والمالك، لا بد من أن تضع الدولة حلولًا للمستأجرين منها، إعطاؤهم قطع أراضي أو شقق سكنية أخرى بديلة للإقامة بها يقول “مناقشة قانون الإيجار القديم صعب جدا”، وذلك لوجود بعض المباني توفي عنها أصحابها الذين وافتهم المنية، بينما هناك الآلاف من المستأجرين مثلهم وتوارث أولادهم الشقق الذين قاموا بشرائها: “لازم القانون يراعي كل ده في حالة وضع ضوابط أو حلول”.
وتابع جادو، أنه خلال السنوات الماضية تم تداول أخبار عن قانون الإيجار القديم، ولكن في النهاية ليس هناك قرار قاطع في وضع حلول له، لكونه الأمر شائك ومعقد، يقول: “هو لازم يتحل بس يكون الوقت مناسب”.
يذكر أن القانون حدد عقوبات عدم الالتزام بسداد الزيادة المقررة في مارس الجاري، والتي تصل إلى طرد المستأجر نهائيًا، وإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، هي عدم سداد القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون والعقد المبرم ما بين الطرفين.
ويلجأ المالك في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية من قبل المستأجر إلى رفع دعوى قضائية، يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم امتثاله للزيادة أو القيمة الإيجارية المقرر وفقًا للقانون، يتم إخلاء الوحدة مباشرة وطرد المستأجر ورد العينة المؤجرة إلى المالك.
وحدد القانون عددا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:
–الإضرار بالعين المؤجرة “جنحة إتلاف مِلك الغير”.
–التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
–عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
–استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
–تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
–التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
