في الاقتصاد يعرف الاحتكار بأنه الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/أو خدمة “منتوجات و/أو خدمات” إلى جميع المستهلكين.
نفس المفهوم تجده مطبقا فى الشؤن السياسية والاجتماعية بشكل واضحت تلك الظاهرة التصقت بالمجتمعات التى تدعى الديموقراطية وهي وجود مجموعة من الأشخاص الذين يتشبثون بالمناصب الإدارية ويعشقونها ولا يتخيلون انفسهم خارج دائرة الضوء.
من وجهة نظري الشخصية أرى أنها الديمقراطية الزائفه التي ارتضيناها “أن هؤلاء يبقون في مناصبهم سواء كانوا عناصر فعالة أو العكس، لوجود من يدعمهم لذلك البقاء للأبد” وعندما تبحث تجد أن هؤلاء الداعمين شلة منتفعين ليس إلا .
السؤال الذى يطرح نفسه أن كان صاحب المنصب عنصرا فعالا على أرض الواقع فلما يخشي المنافسة .
على العكس كان أولى أن يرحب بالمناسبة حتى يظهر ضآلة خصمه من خلال نتيجة الانتخابات على هذا المنصب، وإن كان غير فعالا فلما لا نرضى بوجود بديل ربما اتصف بامكانيات افضل للإدارة .
أن الهدف من الترشيح ووجود بدائل دوما كان بغرض كسر ظاهرة احتكار المناصب.
كذلك إن ترشح شخص أو أكثر يخلق حالة من الحراك سواء سياسي او اجتماعى كذلك يعمل على خلق جيل جديد ويساعد أكثر على الإبداع .
فالشخص صاحب المنصب اذاةعلم بأن بقاله بالمنصب معتمد على إنتاجه وعمله الدؤب فسوف يعمل دوما على تحدى ذاته ونجاحه وابداعه كى يبقي بمكانه دون منافس، لكن لو علم أن المنصب حكر عليه فلن يحرك ساكنا فيجب أن تتغير ثقافتنا إن أردنا التقدم والبناء فالمنصب ليس حكراً على احد .
